حبيب العادلي: “يناير” مؤامرة واللي سماها ثورة غلط

كتب / فادي محمد

أكد اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، أن مصر تعرضت في يناير 2011 لمؤامرة مُخطط لها من قبل أجهزة مخابرات أجنبية بقيادة الولايات المتحدة، الخطة تستهدف إسقاط النظام في مصر، وذلك في أبرز ما جاءت به شهادته بقضية “اقتحام الحدود الشرقية”.
وذكر اللواء “العادلي” بأن الخطة الأمريكية كان بها أكثر من شق لتصل إلى الهدف الرئيسي بإسقاط النظام في مصر، وذكر أنه منذ 2004 شهدت الساحة بداية تنفيذ الخطة، حيث شهدت الساحة الداخلية تحركا كبيرا من خلال تنظيمات و أحزاب تُندد بسياسة الحكومة، والأسعار وارتفاعها، و البطالة، وكل ما هو مُتعلق بالوضع الاقتصادي ومنددين كذلك بسياسة وزارة الداخلية بدعوى انها

تتجاوز في حدودها، وفق تعبير “العادلي”.
وأشار “العادلي” إلى تصاعد هذا الحراك يصل إلى المطالبة بتغيير الحكومة، والتنديد بما قيل عن توريث الحكم، والمُطالبة بوجود نائب لرئيس الجمهورية.
وذكر “العادلي” بأن المؤامرة كان لها شق علني يتخذ شعار تطبيق الديمقراطية في العالم العربي، وقام ذلك الشق على عقد دوريات تدريبية للشباب من أجل تثقيفه ديمقراطيًا، وتثقيفه بكيف يمارس حقوقه و يطالب بحرياته، وشدد “العادلي” بأن النظام كان يتوجه جديًا لمزيد من الديمقراطية، مشيرًا الى التوافق القائم بين المطالب لدولية وتوجه النظام، ذاكرًا أن قوات الشرطة

كانت تؤمن المظاهرات التي كانت ترفع لافتات بعضها يحمل شتائم وكان توجه الأمن هو حماية المتظاهرين رغم استفزازاتهم.
وذكر اللواء أن الشق غير المعلن للخطة الأمريكية هو إسقاط النظام، مُشددًا على أنه تلك المعلومات كانت مرصودة، وعلق في شهاداته قائلاً :”اللي سماها ثورة غلط، مافيش ثورة بتخطيط أجنبي”.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ”إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد” ، وقررت إعادة محاكمتهم.